اختبار الإقتصاد والمناجمنت · الفصل الثاني السنة الثالثة ثانوي الموضوع رقم 17

:الجزء الثالث8نقاط

:السند

تضمن قانون المالية لسنة2112 مجموعة من الإجراءات والتدابير منها ارتفاع الرسوم الجمركية على بعض السلع، والعمل بنظام الحصص في بعض التعامالت الأخرى وذلك بغرض تحقيق أهداف اقتصادية أ همها تخفيف العجز الحاصل في ميزان المدفوعات الناتج عن الانهيار الملحوظ في أسعار النفط. :المطلوب

من حالل السند و على

ضوء ما درست أجب على ما يلي: )- عر ف التجارة الخارجية. )- ما هي السياسة التجارية التي اعتمدتها الدولة في وضع هذه الإجراءات والتدابير؟ اشرحها مبرز.ا أهدفها )- اشرح حالة العجز في ميزان المدفوعات. )- ما هو دور المنظمة العالمية للتجارة؟ بالتوفيق المستوى : ا لثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد مارس0202 اختبار الفصل الأول : في مادة الاقتصاد و المناجمنت المدة0 سا و02د التصحيح النموذجي

:الجزء الأول

:أسباب التضخم  )ارتفاع تكاليف الاستغالل في المؤسسات الاقتصادية( كرفع الاجور للعمال وهذا ما يدي الى ارتفاع .اسعار السلع والخدمات  .زيادة حجم الطلب الكلي نع الثبات في عرض السلع و الخدمات مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار  ان الافراط في اصدار النقود من طرف الجهاز المصرفي يؤدي الى حدوث اختالل التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق والكمية المعرو ضة حتى السلع و الخدمات ،االمر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار. :الآثار الاجتماعية للتضخم ارتفاع نسبة البطالة- ارتفاع معدل الفقر - التأثير السلبي على أصحاب الدخل الثابت و المحدود ظهور الآفات الاجتماعية - سياسة سعر الصرف: هو مجموعة إجراءات و تدابير ووسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة. :أهداف سياسة الصرف - تنمية الصناعات المحلية - تشجيع الصادرات وا لتحكم في الواردات - معالجة التضخم -تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

:الجزء الثاني

- المشكلة الاقتصادية التي يعالجها الحديث الشريف

.هي: البطالة :تعريفها البطّال هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن .دون جدوى - أسباب طهورها-البطالة-: .عدم التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي .نقص الاستثمارات الوطنية واألجنبية .حالة الكساد (عرض المنتجات أكبر من الطلب عليها) تؤدي إلى غلق بعض المصانع وتسريح العمال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى تسريح عدد من العمال الذين ال تتوافق مؤهالتهم مع احتياجات .المؤسسة .استخدام التكنولوجيا في بعض القطاعات ينجم عنه التخلي عن اليد العاملة .تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمارات - الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ال

تخفيف من هذه المشكلة الإقتصادية :

.تشجيع الاستثمارات المنتجة ومنح الامتيازات للمؤسسات لفتح مناصب شغل .إنشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم المنح .تخفيض ساعات العمل وتشجيع التقاعد المسبق - تحسين منظومة التكوين المهني وإصالحه ليستجيب لمتطلبات الشغل الجديدة - منح الشباب البطال قروضًا مصّغرة من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة

:الجزء الثالث

- تعريف التجارة الخارجية: هي مبادلة سلع وخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون ف ي دو ل مختلفة.لا سياسة التجارية التي اعتمدتها الدولة في وضع هذه الإ جراءات :هي سياسة.الحماية وهي سياسة تدعو إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على .التجارة الخارجية أهداف مبدأ الحماية : - حماية الصناعات المحلية الناشئة. – حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق. . - زيادة إيرادات الخزينة العمومية. - تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات. 3 -حالة العجز في ميز ان المدفوعات : تعني إن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها اتجاه العالم الخارجي وهي حالة خطيرة ، وهذا يد على أن الدولة لم تنجح في تحقيق ت وازن خارجي من جهة ، ومن جهة أخرى تد