Fr

درس القانون السنة الثالثة ثانوي كتاب مادة القانون شعبة تسيير و اقتصاد للاستاذ ميرة محمد

درس 3AS

درس القانون لـالسنة الثالثة ثانوي. بدون حل. 24 صفحة.

واتساب تيليغرام
كتاب مادة القانون شعبة تسيير و اقتصاد للاستاذ ميرة محمدPDF · القانون · 3AS
تحميل
كتاب مادة القانون شعبة تسيير و اقتصاد للاستاذ ميرة محمد مجاني، بدون تسجيل · PDF
تحميل ملف PDF

محتوى الوثيقة

24 صفحة · 7,414 كلمة

من24 ا لنسخة الثانية من الكتاب: العالمة الكاملة 20 / كتاب مادة القانون لفائدة تالميذ بكالوريا 2022 شعبة التسيير واالقتصاد وفقا لتدرجات جوان 2021 (التدرجات اجلديدة ملوسم 2021 - 2022 ) إعداد الأستاذ : محمد لمين ميرة مادة القانون الأستاذ : ميرةمحمد لمين قائمة المحتويات المجال المفاهيمي الأول : العقود والشركات التجارية الوحدة01 : عقد البيع … 3 الوحدة02 : عقد الشركة … 5 الوحدة03 : شركة التضامن … 8 الوحدة04 : شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة … 9 ال مجال المفاهيمي الثاني : عالقات العمل الوحدة05 :عالقات العمل الفردية . .12 الوحدة06 : عالقات العمل الجماعية … 16 المجال المفاهيمي الثالث المالية العامة الوحدة07 : الميزانية العامة للدولة وقانون المالية … 19 مرفقات قانون15 - الذي يوضح الخصائص الجديدة المعدلة لشركات ذات المسؤولية المحدودة ... 22 جدول يوضح الفروقات بين الشركات التجارية … 23 : مالحظة من أجل الشمولية، جميع التعلمات الالصفية موجودة في الكتاب ولكنها ملونة باللون الأصفر

عرض بقية النصإخفاء بقية النص

و مذكور فوقها عنصر الصفي. الأستاذ : ميرةمحمدلمين الوحدة01 : عقد البيع (التعلمات الالصفية في وحدة عقد البيع : وسائل إثبات .)العقد I. : تعريف عقد البيع حسب نص المادة 351 من القانون المدني الجزائري: "البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي".  مميزات عقد البيع: (خصائص عقد البيع - شروط نستخلص من المفهوم السابق لعقد البيع أن التصرف القانوني حتى يمكن تكييفه بأنه عقد بيع ينبغي أن تجتمع فيه ميزتين: أ- ينشأ عقد البيع التزاما في ذمة البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري؛ ب- الثمن الذي يلتزم به المشتري كمقابل لنقله الملكية يجب أن يكون ثمنا نقديا، فمثال اذا كان المقابل الذي يلتزم به المشتري شيئا آخر غير النقود فالتصرف يعد مقايضة. II . تكوين عقد البيع ،ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية وأخرى شكلية وفي ما يلي توضيح لذلك: ) الأركان الموضوعية يقوم عقد البيع مثل العقود الأخرى على الأركان الموضوعية التالية: الرضا، الأهلية، المحل، السبب أ- الرضا هو : تطابق الإيجاب والقبول (تطابق إرادتين) فال ، ينعقد عقد البيع إال بتطابق إرادة البائع مع المشتري بكل الأشياء التي تدخل ضمن عناصر عقد البيع في طبيعة العقد المراد إبرامه، والشيء المبيع والثمن، والتي تتمثل، و تتوقف صحة ع قد البيع على خلوه من عيوب الرضا وهى الغلط والتدليس واإلكراه والغبن ب- :الأهلية حتى تكون التصرفات القانونية صحيحة ومنتجة آلثارها القانونية يجب أن تكون صادرة عن أشخاص ذوي أهلية غير مصابين بإحدى عوارض أو موانعها. لذلك فإن الأهلية تعتبر شرطا لصحة انعقاد عقد البيع، وطبقا للمادة 40 من القانون المدني الجزائري يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والقيم بتصرفاته القانونية عند بلوغه سن الرشد (19 سنة كاملة). وباعتبار أن عقد البيع عقدا من عقود المعاوضة بمقابل، الدائرة بين النفع والضرر فإنه يكون باطال بطالنا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (أقل من 16 سنة) والمجنون، والم عتوه. أما العقد الصادر من ناقص الأهلية (الصبي المميز (16 سنة إلى 19 )سنة)، الشخص المصاب بسفه أو غفلة يكون قابال للبطالن لمصلحته (بطالن نسبي). ت- المحل :محل عقد البيع مزدوج يشمل التزام البائع بنق ل المبيع و التزام المشتري بدفع الثمن و يجب أن تتوفر فيه (المحل) الشروط التالية: شروط متعلقة بالمبيع (الشيء المباع) :  موجودا أو قابل للوجود في المستقبل، باستثناء التع امل مع تركة الإنسان الذي هو على قيد الحياة حيث يعتبر هذا التعامل باطال؛  يجب أن يكون المبيع معينا أو قابال للتعيين إما بذاته (ذكر أوصافه في العقد) أو بنوعه (مقداره)؛  أن يكون مشروعا (غير مخالف للنظام العام) يشترط في ثمن البيع ما يلي: الأستاذ : ميرة محمد لمين  يتوجب أن يكون الثمن مبلغا من النقود يدفع مقابل نقل الملكية؛  أن يتناسب مع قيمة المبيع، حيث يجب أن يكون الثمن الذي اتفق عليه الطرفان جديا وال يكون ثم ن تافه (الذي ال يتناسب مع قيمة الشيء المبيع) أو ثمن صوري (ثمن وهمي) تظهر قيمته في العقد إلظهار العقد بمظهر البيع  أن يكون محددا، فإذا لم يعين الثمن في العقد كان البيع باطال بطالن مطلقا ما لم يتبين أن الطرفين اتفقا على الأسس التي يتحدد بمقتضاها الثمن فيما ب عد. مالحظة: الأصل في تحديد ثمن البيع هو حرية المتعاقدين، إال أنه في بعض الأحيان يتم تحديد الثمن بواسطة القانون وال يكون إليراده المتعاقدين أي دخل في ذلك، مثل بعض السلع الأساسية كالخبز. ت- :السبب هو الدافع الذي دفع بالمتعاقدين إلى إبرام

نص مستخرج آليًا من ملف PDF (مقتطف) وقد يحتوي على أخطاء في التنسيق. المرجع هو ملف PDF.